طرحی برای کاهش مشارکت مردمی

ز مدت ها پیش تا کنون نحوه نظارت بر عملکرد نمایندگان و پروسه انتخاب آنان به نمایندگی مجلس شورای اسلامی محل بحث و نظر بوده است و در این وادی طرح های فراوانی از سوی خود مجلسیان به مجلس ارایه شده است که از آن جمله تغییر در سطح تخصیلات نمایندگان و ... بوده است. از چندی قبل نیز طرحی ارایه شده است که با آن که در ادوار مختلف مورد بحث بوده است و البته هیچ گاه جدی نشده بود لکن در همه حالات نیم نگاه نمایندگان مجلس بر آن بوده است و این طرح چیزی نبوده جز " استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی " بدین معنی که همانند انتخابات خبرگان رهبری مردم یک استان تعداد مشخصی از نمایندگان را برای این سمت انتخاب کنند.

طراحان طرح مهم ترین استدلال خود در طراحی و لزوم اجرایی شدن طرح خویش را جلوگیری از خرید و فروش رای و یا پهن کردن سفره های اطعام و ... در شهرستان ها دانسته، معتقدند با این کار بسیاری از تخلفات کاندیداهای انتخاباتی کاهش پیدا می کند.

از دیگر سو یکی دیگر از دلایل این مهم را توجه بیشتر نمایندان به وظیفه ذاتی خودشان که امر قانون گذاری و استفاده از ابزارهای نظارتی می باشد معرفی می کنند.

نگارنده با آن که معتقد است این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب نخواهد رسید و خود نمایندگان به آن اقبال نشان نخواهند داد اما بررسی برخی از نقاط ضعف مهم این پیشنهاد را بر خود فرض دانسته و در این مقال به صورت مختصر به آن خواهد پرداخت.

توجه به جایگاه نمایندگان و کارکرد کنونی آنان در فضای اجتماعی – سیاسی اقصی نقاط کشور این واقعیت را هر چه بیشتر آشکار می کند که تنها امید مردم شهرهای مختلف در احقاق حقوق حقه ی آنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عمرانی، خدماتی و ...  وجود این نمایندگان و فعالیت آنان در این رابطه است و بر همین اساس است که در میان انتخابات های متفاوت، این انتخابات از ابتدای انقلاب تا کنون دارای بیشترین متوسط رای دهنده و مشارکت مردمی در سطح کشور است. به این امر اگر نگاه های تبعیض آمیزی که - حتی با حضور دو دولت نهم و دهم و انبوه مصوبات اختصاصی ای که برای شهرستان های کشور در این رابطه وجود داشته است - در مراکز استان ها وجود دارد و توجه بیشتر مسوولین استانی به تامین نظر مردم مراکز استان ها اضافه کنیم متوجه خواهیم شد که این انتخابات از چه رو بیشترین مشارکت و در عین حال متنوع ترین تخلفات را در خود جای می دهد.

از دیگر سو تعداد نمایندگان مجلس نیز در این حالت جدید، خود می تواند تا حدودی مساله را مشخص تر کند؛ این تغییر نگاه مستلزم کاهش تعداد نمایندگان است چرا که در غیر صورت و در صورت باقی ماندن تعداد در همان اندازه و یا در تعدادی که بر فرض با کسب اکثریت مطلق آرای یک شهرستان بتوان به این مجلس جدید راه یافت این طرح از هدف ذاتی خود باز خواهد ماند.

بر همین اساس انجام این تغییر شکلی در فرایند انتخابات منجر به کاهش مشارکت مردمی خواهد شد همان طور که در انتخابات های این گونه معدل پایین تری نسبت به سایر انتخابات های دیگر در سطح کشور وجود دارد.

اما این کار و رسیدن به این اهداف راه های دیگری نیز می تواند داشته باشد. به عنوان مثال توجه جدی تر شورای محترم نگهبان به تخلفات انتخاباتی و عملکرد کاندیداهای انتخاباتی در زمان آماده سازی خود جهت شرکت در انتخابات به منظور ارزبابی دقیق تر برای تایید و یا رد صلاحیت آن ها و یا توجه خود مجلس به این امور و عدم تایید اعتبارنامه نمایندگان خاطی در بدو ورود به مجلس و با پیگیری و تشدید اسباب نظارت نمایندگان بر همکاران خود در طول دوران نمایندگی مواردی است که در این وادی، توجه و اهتمام به آن ها می تواند بسیار کارساز بوده اهداف طراحان را نیز تامین نماید.

بی شک اما اگر چه در ذهن طراحان طرح این امر مهم انگاشته شده است که از تخلفات انتخاباتی جلوگیری شود و با آن که وظیفه قانون گذاری نمایندگان موردتوجه جدی قرار گیرد اما نتیجه ای بسیار فاسد تر از آن دارد که چیزی نیست جز کم شدن نقش مردم در حاکمیت و کاهش مشارکت مردمی در انتخابات .