دو لبه قیچی !!

نگاهی گذرا به کشورهای جهان هر بیننده ای را متوجه این امر می نماید که « لیبرال دموکراسی» که « لیبرالیسم ، جامعه مدنی ، حقوق بشر و دموکراسی »  را فریاد می زند از مدت ها پیش تا کنون دل های دولتمردان کشورها را ربوده و به جز اندکی ما بقی کشورها بر تین نظام سیاسی اصرار ورزیده اند و امور خود را تحت لوای انتخاب مردم می گذرانند و فصل مشترک خود را جدایی « نهاد دین » از « نهاد دولت »‌قرار داده اند.

اما این سیطره بیش از ربع قرن است که با ظهور گفتمانی نوین در ادبیات سیاسی جهان رو به تزلزل است .گفتمانی که پایه های خود را بر انگاره های ضد لیبرالی قرار داده است ، چه اگر او معتقد به اصالت رای مردم در مشروعیت بخشیدن به مناصب حکومتی است و جدایی دو نهاد دین و دولت را به نظاره نشسته است ، تئوریسین های این گفتمان ، هم رای مردم را مبنای مشروعیت حاکمین نمی دانستند و هم به اتخاد این دو نهاد اعتقادی راسخ داشتند و شعار « سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» را  نصب العین فعالیت های خود قرار داده بودند . آنان با تاسی به مراد خویش ، زیر بنای فلسفه سیاسی خویش را « حکومت اسلامی » قرار داده و با انتخاب « قالب » جمهوری اسلامی و انجام فعالیت های منسجم فکری- تشکیلاتی و قبول طعنه های کونه بینان ، توانسته بودند  قاطبه ی مردم را که پایه های نظریات اندیشمندان غربی بودند با خود همرا نموده ، نوع و مدلی جدید از شیوه زمامداری  را به منصه ی ظهور رسانند و اندیشمندان جهان را به تامل در مبانی نظری و فرآیند مدیریتی خود را که توسط خبرگان ملت نوشته و با آرای مردم تایید شده بود و به دلیل سیلان 2 رکن مقبولیت و مشروعیت و وجود مقام رهبری که شخصیتی روحانی و عالمی جامع الشرایط بود شکلی هرمی داشت ، دعوت نمایند.

آنان برای نمایش میزان مقبولیت مدل حکومتی خویش در ابتدای انقلاب 2 رفراندوم برگزار و در ادامه همه نهادها و مقامات حکومتی را به نحوی منوط  به رای  مردم قرار دادند چه اگر در مشخص نمودن مقام رهبری رایشان با واسطه بود در مابقی موارد به صورت مستقیم  به انتخاب مورد نظر خویش دست می زدند و بدین گونه بود که نوعی جدید از حاکمیت مردم و رابطه ی حکومت- مردم شکل گرفت.

اما در این میان و به سبب جایگاه خاص مقام رهبری مجلس خبرگان از ارزش خاصی برخوردار است .نهادی که در ضمن انتخاب از جانب مردم دارای رابطه ای بده – بستانی با آنان است چه اگر مردم آنان را به نمایندگی بر می گزینند آنان نیز با انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبری مشروعیت نهاد های حکومتی را برای آنان تامین نموده و آنان را از مراجعه به طاغوت می رهانند.

کارگزاران نظام جمهوری اسلامی  با توجه به نظریه حکومت اسلامی که رهبر و مدیر جامعه را فقیهی جامع الشرایط تشخیص داده بود و آن را « ولایت مطلقه فقیه » نام نهاده بود و او را صاحب اختیارات امام معصوم قرار داده بود ، مجلس مذکور را ساحتی علمی _ فقهی بخشیدند . ورود به جمع خبرگان رهبری را منوط به مجتهد بودن نمودند و این گونه بود که خبرگان رهبری تا حد زیادی  از منازعات سیاسی به دور ماند تا بتواند در آرامش وظایف خود را به درستی انجام دهد.

اما آن چه اکنون در آستانه چهارمین دوره مجلس خبرگان شاهد آن می باشیم غلبه گفتمان جناحی و حزبی بر گفتمان علمی بر صحنه انتخابات است .آن چه به نظر در صورت غلبه این رویکرد و بروز آن در مجلس خبرگان نقض غرض روی خواهد داد، پیشینه این رویکرد به ظهور نیروهایی جوان و خود روشنفکر خوانده در سال های میانی دهه 70 بر می گردد. جمعی که سال ها با استفاده از رانت ها و امکانات کشور حلقه های مباحث ایدئولوژیک تشکیل داده و به تغییر ایدئولوژی مبتلا گردیده بودند و این چنین آنان که در راه آرمان خود با همه تهدیدات جنگیده بودند هم اکنون با دشمن فکری سال های نه چندان دور خود پیوند دوستی برقرار نموده و برای رسیدن به آرمان هایشان دیالوگ های کهنه ای را در جامعه جهانی و نویی را در کشورمان برگزیدند و خواستار دخالت خود و هم فکرانشان در تمامی ارکان حکومت بوده انتخابی شدن همه نهادهای قدرت را فریاد می زدند . آنان در واقع به تبعیت از خود تغییر ایدئولوژی انقلاب را از حکومت اسلامی به مدلی که با الگوهای لیبرال دموکراسی نزدیک تر بود به انتظار نشسته بودند و البته در این راه مقام رهبری سدی در مقابل این تغییر بود و این گونه بود که مجلسی که شانیتی علمی داشت را محل سهم خواهی های خود نمودند.

اما در این میان حضور بازیگران دیگری که خود را سخت ترین مدافعان حکومت اسلامی می پنداشتند نیز از منظر دیگری قابل تامل است . آنان که پس از نهمین انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال بد اخلاقی های انتخاباتی صاحب ادبیات و رویکردهای منحصر به فردی شده بودند این بار « بغضا لبعضهم » وارد میدان شده و نام « نخبگان حوزه و دانشگاه » را بر خود نهادند و دوستان خویش را – با اطمینان از صلاحیت علمی - روانه انتخابات نمودند،‌گاهی خبر از لیست های منها می دادند و گاهی این گونه لیست ها را خود زنی ارزیابی می نمودند  لکن در این میان یک سوال را بی پاسخ نهادند که مجلسی که شانیت علمی دارد و بزرگترین اساتید آن در جامعه مدرسین حضور دارند و بی شک نخبگان حوزه می باشند و در ضمن در ایم انتخابات هم با قدرت وارد شده اند، آیا نظراتشان در این لیست ملحوظ گردیده است و نخبگان دانشگاه را چه به خبرگان رهبری چرا که صلاحیت علمی را برای اظهار نظر دارا نمی باشند.

اما آن چه ماحصل این رویکرد ها می باشد چیزی نیست جز ذبح ارزش و سطح علمی  مجلس خبرگان در میان دو لبه چاقو که با این که شاید این دو لبه تفاوت های فاحشی را در مبانی و اصول دارند لکن هر دو یک هدف و نتیجه را به انتظار نشسته اند : ورود کاندیداهایشان با سطحی پایین تر از کاندیداهای نخبگان اصلی حوزه .