شرایط مطلوبیت کارها

یادم می آید در اواخر دوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی دولت لوایح دو قولویی را تدوین کرده بود که طی آن از مجلس این تقاضا را داشت که با تصویب آن مقدار قابل توجهی از اختیارات فراقانونی را به رییس جمهور دهد تا او بتواند به قول خودشان جوابگوی کارهای کرده و نکرده اش را باشد که از جمله آن ها این بود که بتواند در هر مقطعی هر دادگاهی را که بخواهد تعطیل کند و یا مانع از ادامه رسیدگی شود . البته بماند که در بند اول آن رییس جمهور را بالا ترین مقام رسمی کشور خواسته بودند که بعد ها اعلام شد که اشتباهی تایپی بوده است !!!!!!!! غرض از این یادآوری این ماجرای مورد توجه ارکان چهارم دموکراسی در نسخ امروزشان بوده است که از رییس جمهور به خاطر عدم تایید مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی به دلیل عدم کاهش آن است و این که این امر را از اختیارات آن شورا دانسته اند . سوال من این است که چرا آن موقع تقاضای آن همه اختیارات بود و حال حق مصرح رییس جمهور در امضا و یا عدم امضای مصوبات شورای مذکور را نادیده انگاشته و از او به یکباره سلب نموده و در صدد اصلاح قانون کشور هستند آن هم به تنهایی . به نظر من همه این بهانه گیری ها و غوغاسالاری ها برای این است که دولت را مشغول این مجادلات نموده و از خدمت رسانی ای که در حال انجام آن با جان و دل است بازدارند . از این قبیل که برای من خوبه ولی برای تو نه در این مدت 2 ساله بسیار بوده است که آخرینش همین سد سیوند بود که در دو دولت گذشته تامین اعتبار و ساخته شد ولی همه را به پای این دولت نوشتند . چی بگم والله . تا بعد خداحافظ