دو نامه برای ثبت در تاریخ

 

« شورای نگهبان با طرح " تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " مصوب مجلس شورای اسلامی مخالفت و آن را مغایر قانون اساسی دانسته و از شوون هیات دولت تشخیص داد .»  آن گاه که دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری در صدر نامه ی خود به دکتر پرویز داوودی به منظور تعیین تکلیف شوراهای عالی با اشاره به این مخالفت به تعیین تکلیف آن شوراها می پرداخت آگاهان بار دیگر بر درستی نامه ی چندی پیش  نگاشته شده از سوی او به حداد عادل و  بر این که  مجلس هفتم در مواردی پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته و در امور مربوط به قوه ی مجریه دخالت می نماید و با قانون نمودن دخالات خود سودای همزمان قانون گذاری و اجرای در برنامه های کشور را دارد ، صحه گذاشتند .

او که چندی پیش و در پی تصویب طرحی از سوی نمایندگان با استفاده از اختیار قانونی و ذاتی خویش در دادن " اخطار قانون اساسی " که تحت لوای دیگر وظیفه اش  که " نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی " است تعریف می شد در نامه ای خطاب به حداد عادل با اشاره به برخی از مصوبات مجلس در اموری که او آن ها را از شوونات دولت می دانست در پی انجام وظیفه ی خود برآمده بود  شاید هیچ گاه فکر نمی کرد که با چنین عکس العملی از سوی حداد عادل روبرو شود و اخطار قانون اساسی از جانب خود را در محاق دیده و اطلاق عنوان دخالت در استقلال قوا را بر تارک آن ببیند و در این میان این مجلس بود که با آن که دارای  یدی طولا در ارایه ی تذکرات فراوان بود  و سوالات بی شمار  ، تحقیق و تفحص های مکرر و عدم رای به وزرای پیشنهادی رییس جمهور منتخب ملت را از افتخارات خود می دانست  تاب تحمل تذکر قانون اساسی رییس جمهور را نداشته و گلایه به محضر رهبر فرزانه ی انقلاب  برد و ناظران دلسوز را در این فکر فرو  برد که " یاران را چه شد ؟ "

اما حال از پس فروکش گرد و غبار بلندی که در ورای آن دو نامه ی رد و بدل شده از سوی پایگاه های مطبوعاتی جناح مقابل ایجاد شده بود و به این حکم شورای نگهبان ختم گردید ، بهتر می توان به رصد اوضاع و احوال این ماجرا پرداخت و البته خالی از لطف نمی باشد که ببینیم  به راستی احمدی نژاد چه نگاشته بود که برای حداد عادل " مایه ی تعجب " بود و این چنین استمدادی را از رهبر انقلاب لازم آمد تا به گفته ی حداد عادل در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برای ثبت در تاریخ این نامه را نگاشتید بگوید " یکی از فوایدش همین است  " (1)

احمدی نزاد در نامه ی خود به حداد عادل با اشاره به اصول 113 ،  60   که به ترتیب ناظر به " عهده دار بودن مسوولیت اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور " ، " اعمال قوه ی مجریه  به استثنای اموری که مستقیما بر عهده ی رهبری است بوسیله ی رییس جمهور و وزرا "  می باشد  ، بیان می دارد که " لازمه ی تحقق این اصل آن است که هیچ امری از امور اجرایی کشور ، خارج از مدیریت رییس جمهور یا یکی از وزرا وجود خارجی نداشته باشد . " (2) وی در ادامه با اشاره به اصل 134 و 137 قانون اساسی که به ترتیب بیان کننده ی " ریاست هیات وزیران بر عهده ی رییس جمهور بوده که ضمن نظارت بر کار وزیران ، موظف به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیات دولت است و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند " و  " هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس هستند  و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد ، مسوول اعمال دیگران نیز هست " خطاب به حداد عادل می گوید : " مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون ، تصمیم گیری های اجرایی را بر عهده ی شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مدیریت وزیر ، هیات وزیران یا رییس جمهور است ، مغایرت این امور با اصل 60 قانون اساسی واضح است . " (3) وی در ادامه به نکته ای مهم و حیاتی اشاره نموده و می گوید : " تایید این تصمیمات – تصمیمات شوراهای مذکور – به وسیله ی رییس جمهور ، رافع اشکال نخواهد بود زیرا اگر رییس جمهور ملزم به امضا و تایید مصوبات شوراها باشد ، در این صورت گروهی تصمیم می گیرند که خارج از اصل 60 قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل 137 نیز قرار نمی گیرند و رییس جمهور و هیات وزیران که پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود ، لکن باید پاسخگو باشند . چنانچه این شوراها طریقت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر کشور و طولانی شدن زمان تصمیم گیری ها شده و ثانیا همچنان با اصل 60 و 134 نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رییس جمهور و وزرا ، مقید نموده است . در این اصول رییس جمهور و وزیران ، بدون قید مشارکت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص ، موظف به اعمال قوه ی مجریه کرده است . " (4)  وی در ادامه با اشاره  به مصوبه ی محل مناقشه ی دولت با مجلس با عنوان " تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " این مصوبه را سبب تحمیل این شوراها بر قوه ی مجریه و موجب بسط قوه ی مجریه از رییس جمهور و دولت به این شوراها دانسته خطاب به حداد عادل می گوید : " آیا جنابعالی به عنوان رییس محترم مجلس این مصوبات را با اصل 122 در مورد پاسخگویی رییس جمهور و اصل 137 در خصوص مسوولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانید ؟ " (5) وی در ادامه با اشاره به ماده ی یک از برنامه ی سوم و ماده ی 154 از برنامه ی چهارم که با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل 60 و 134 اختیارات ذاتی رییس جمهور و هیات وزیران را به شورای خاصی محول کرده است می گوید : " متاسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر ، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص ، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب کرد . " (6) وی در ادامه با ارایه ی توضیحاتی با اشاره به اصل 71 قاون اساسی که مجلس را مجاز در قانون گذاری در عموم مسایل می داند می گوید : " در این اختیار تردیدی نمی باشد لکن در همین اصل تصریح شده است در حدود مقرر در قانون اساسی و منظور از این حدود ، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده ی شرع و قانون اساسی نیست چرا که این موارد در اصول 4 و 72 تصریح شده است و نیاز به تکرار آن نبوده است بلکه مقصود دامنه و حوزه ی قانون گذاری یا گستره ی موضوعات آن است . لذا آن جا که قانون اساسی ، اموری را مستقیما بر عهده ی رییس جمهور یا وزیر و یا هیات وزیران قرار داده است در این امور نمی توان با قانون گذاری ، شیوه های تصمیم گیری را محدود و مقید کرد . اگر این امر را نپذیریم تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می شود و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضه قانون " وتو " کند که این امر با اصل 57 قانون اسای که قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف کرده در تعارض است . بالاخره این سوال مطرح است که وظیفه ی شورا چیست ؟ اگر قانونگذاری است که مجلس محترم نمی تواند اختیار قانونگذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیات وزیران و رییس جمهور چه مسوولیتی دارند . " (7)  رییس جمهور در اامه با اشاره به نمونه های دیگر از این دست اقدامات مجلس می گوید : " نمونه ی دیگر " طرح تغییر ساعت رسمی کشور " است که بعد از 15 سال تصمیم گیری از سوی دولت -  و محرز شدن این امر به عنوان یکی از شوون دولت - ، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص کارشناسانه و علمی ، این مصوبه ی دولت های قبل را لغو کرد ، مجلس محترم با قانون گذاری هم عرض قوه ی مجریه ، تصمیم دولت را وتو نمود . " (8) که البته رییس جمهور با اشاره به ایرادی دیگر بر برخی از مصوبات مجلس هفتم و با اشاره به تناقض این مصوبات با اصل 75 قانون اساسی که بیان می کند طرح های قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد و یا تامین هزینه ی جدید معلوم باشد ، می گوید : " موارد متعددی در این خصوص به تصویب رسیده که یا به دلیل ظاهر قانون کشف این هزینه ها برای شورای نگهبان دشوار بوده یا به دلیل فوریت طرح ها و محدودیت زمانی برای اظهار نظر از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پیدا کرده است ، اگر چه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل دقت مستمر به کار می برد ، لکن اصل 75 بیش از آن که مسوولیت را متوجه ی آن شورا کند معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح کرده است : " در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه ی جدید نیز معلوم شده باشد " . جنابعالی به خوبی می دانید که موارد مختلف ظهور این هزینه ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به کنکاش کارشناسانه دارد و بدیهی است که چنین فرصت هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست . نمونه ی آن " طرح تغییر ساعت رسمی کشور " است که محاسبه ی دقیق کارشناسی نشان می دهد که تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه ی مجلس محترم منبع تامین این هزینه ها مشخص نشده است "(9) !!!!!!!!!!!!!!  

احمدی نژاد در ادامه ی اخطارهای قانون اساسی خود با اشاره به اصل 52 قانون اساسی که تهیه ی بودجه را بر عهده ی دولت قرار داده و مجلس محترم را مسوول رسیدگی و تصویب شناخته است می گوید : " متاسفانه مجلس محترم معمولا بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه ای کرده که موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی یا هزینه های فاقد توجیه شده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی مدیریت کشور قابل ارزیابی نیست . این نوع تغییرات چنان که از عنوان آن پیداست نه رسیدگی است و نه تصویب بلکه تغییر است . از آن جا که قانون گذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانون گذاری مانند بررسی ، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعبیر رسیدگی و تصویب که ناظر به امور مالی است را مورد تاکید قرار داده است ، باید شیوه ی رسیدگی و تصویب بودجه با اصل 52 منطبق شود . " (10) و این در حالی است که در همین اوقات مجلس به متمم بودجه ی سال 1386 با استدلال به تورم زا بودن آن رای نداده و چندی بعد در راستای بررسی لایحه ی بودجه ، این ارقام هزینه ای پیشنهادی دولت است که در کمیسیون تلفیق میلیاردها ریال  افزایش می یابد و کسی از مدافعان ثابت نگه داشتن درصد تورم نمی باشد که در این میان فریادی برآورد .

رییس جمهور در آخرین بند نامه ی بلندش به حداد عادل این گونه متذکر می شود که : " برداشت از حساب ذخیره ی ارزی ، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می شود . مطابق اصل 52 و تفاسیر شورای نگهبان ، بودجه و متمم و اصلاحیه ی آن قواعد یکپارچه ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند . متاسفانه طرح های متعددی به این شکل به تصویب مجلس محترم رسیده است ..... آثار مالی و اقتصادی این طرح ها ، بر مجلس محترم پوشیده نیست . با تصویب این طرح ها دولت در برابر آثار ناخواسته ی آن مسوول شناخته می شود و در حالی که خود موجد او نبوده است باید پاسخگوی آن باشد . " (11) وی در انتها این گونه می نگارد : " با سوگندی که در پاسداری از  قانون اساسی ادا کرده ایم ، نباید اجازه بدهیم از گذرگاه های شکلی قانون اساسی متزلزل شود . اصل 126 قاون اساسی رییس جمهور را مسوول مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است . الزام دولت به تعیین ردیف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها ، طرح راجع به شروع به کار اداری بانک ها ، طرح راجع به تغییر ساعت رسمس کشور ، اعمال محدودیت در اجرای اصل 126 قانون اساسی است . طرح " تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " نمونه ی دیگر بر نقض اصل 126 است ، که علاوه بر آن که با اصول 60 و 134 مغایر است ، نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رییس جمهور و یا هریک از وزیران خارج باشد . استقلال بانک مرکزی از دیریت رییس جمهور یا هر یک از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رییس آن علاوه بر مغایرت با اصل 60 ، با اصول 87 ، 88 ، 133 ، 136 و 137 نیز مغایر است . " (12)

اما براستی حداد عادل از کدام قسمت نامه این گونه متعجب شده و چاره ی کار را در استمداد از مقام معظم رهبری دانسته است ؟  وی در این باره می گوید : " این نامه برای من تعجب آور بود برای این که ممکن است یک وقت دولت در اجرای یک قانونی مشکلی داشه باشد ، اما این که رییس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه ی مجلس محترم را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند ، حرف تازه ای است و سابقه نداشته است . " لکن آن چه در این میان حتی روزنامه ای چون " کارگزاران " را که در انتقاد از دولت راه انصاف را رها نموده و سیاه نمایی صرف می کند عدم قرائت نامه ای چنین مفصل از سوی احمدی نژاد به حداد عادل است . آن جا که در مقدمه ی چاپ متن کامل نامه ی وی می نویسد " گرچه حداد عادل بخش کوتاهی از نامه ی احمدی نژاد را در صحن علنی قرائت نمود اما در ساعات پایانی شب گذشته خبرگزاری ایرنا متن کامل نامه ی احمدی نژاد به رییس مجلس را منتشر کرد " (13) لکن آن چه در این میان جالب توجه بود این که دیری نپایید که شورای نگهبان نیز نظر خود را در ادامه ی نظر سال قبلش در راستای عدم تایید طرح تغییر ساعت رسمی کشور ، این بار هم طرح جدید مجلس را -  - طرح " تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " - همان دیدگاه قبلی رد نمود و بدین سان این بار هم مهر تاییدی زد بر دیدگاه ها و تذکرات احمدی نژاد  به مجلس شورای اسلامی .

بی شک در این میان نامه های رد و بدل شده در تاریخ روابط دو قوه ی مقننه و اجرایی کشور ثبت خواهد شد ولی این که کدام نامه سبب تعجب خوانندگان خواهد شد را می توان از همین الان حدس زد .

 

پا نوشت :

1- هفته نامه ی شهروند امروز ، سال دوم ،  ش 67 ، ص 9

2 الی 13 – کارگزاران ، 2 بهمن 1386 ، سال دوم ، ش 414 ، ص 3