مقایسه نرخ رشد

 

برای مقایسه بهتر عملکرد کارنامه‏های دولت‏های آقایان هاشمی (سازندگی)، خاتمی (اصلاحات) و احمدی‏نژاد (مهرورزی)، "الف"، نماگرهای مختلف این دوره‏ها را به صورت ساده و قابل فهم بررسی می‏کند. در اولین بخش، نوسانات نرخ رشد اقتصاد در این دوره‏ها نشان داده شده است.

 

 

تمام نرخ‏ها به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 محاسبه شده است. ماخذ داده‏ها، آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

 

داده‏های نرخ رشد نشان می‏دهد، متوسط نرخ رشد در دوران آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‏نژاد به ترتیب، 4، 4 و 6.2 درصد بوده است. متوسط رشد براساس میانگین هندسی محاسبه شده است.

 

 

توضیح پس از انتشار خبر - یادآور می‏شود، هرکدام از شاخص‏هایی که در این بخش مورد بررسی قرار می‏گیرند، به تنهایی یک معنا و با درنظر گرفتن شاخص‏های دیگر، ممکن است معنای متفاوت داشته باشند. در ضمن افزایش رشد ممکن است به دلیل افزایش درآمدهای نفتی یا افزایش کارایی یا هر دو مورد اتفاق افتاده‏ باشد، اما در هرحال، افزایش رشد ، صورت گرفته است که به صورت مستقل مثبت تلقی می‏شود.

هاشمی رفسنجانی : دولت تورم را کاهش داده است

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به تورم ساختارى اى که گریبانگیر اقتصاد ایران است، دلایل تشدید کننده آن که تورم جهانى و تورم وارداتى است را برشمرد و در عین حال بخشى از تورم را ناشى از محدودیتهاى ناروایى دانست که به جهت حفظ موضع رسمى کشورمان در برابر بدخواهان، در رسانه ها برجسته نمى شوند. هاشمى رفسنجانى با بیان این دلایل نتیجه گرفت که «بنابر این تدابیر داخلى دولت در عرصه اقتصاد، تورم زا نبوده است و از این جهت به دولت خرده اى نمى توان گرفت.»

گفتمان امام و انقلاب دلیل تخریب دولت نهم

خواستم به مناسبت هفته ی دولت مطلبی را در باره ی نقاط قوت و ضعف آن از دیدگاه خودم بنویسم که دیدار هیات دولت با رهبری پیش آمد و ایشان چون همیشه با نگاه تیزبین و موشکافانه ی خود جان کلام را بیان نمودند . در برخی از این قسمت ها رهبری غیر مستقین خطاب هایی هم دارند که علاوه بر دوستان سیاسی کشوری برخی از همین هم شهریان بزرگوار خودمان را هم با نگاهی به مطالب شان می توان هدف تذکرات رهبری دانست. البته حالا بماند به مباحث نظری که آنان در ارتباط با سخنان رهبری و جایگاه ایشان در فلسفه ی سیاسی دارند که برای ما هیچ ارزشی ندارد چرا که ترجمه ای بیش از سخنان کسان دیگر نیست .

سخن درازنکنم که از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است . این شما و این هم بیانات رهبری که از خبرگزاری فارس تلخیص شده است .

-----------------------------------------------------

الف ) ویژگی های دولت نهم

1. انکار امتیازات و نقاط مثبت، برجسته کردن ضعفها و بدگویی مستمر، تخریب است نه انتقاد.

2. "پرکاری و نشاط خدمت به مردم"، "برجسته کردن شعارها و گفتمان امام و انقلاب" و "انس با مردم و روحیه مردمی" را سه خصوصیت بسیار با ارزش دولت نهم

3. دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت است و همه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ا باید با این جهت‌گیری انجام شود.

4. قدردانی از دولت به علت برخورداری از خصوصیات ممتازی است که در منطق اسلامی، معیار واقعی تشخّص و شرافت محسوب می شود.

5. کابینه آقای احمدی نژاد دولت کار و اقدام

چهارده دلیل برای اثبات عدم کفایت آقای بنی‌صدر

 

توضیح :

یکم تیرماه سالروز رای به عدم کفایت سیاسی بنی صدر برای ریاست جمهوری است . یکی از مهم ترین دلایل رای قاطعانه ی نمایندگان به این امر نطق موافقت مقام معظم رهبری (مدظله) می باشد که در ان زمان در کسوت نمایندگی مجلس بودند . به دلیل اهمت این نطق متن کامل آن را برای دوستان قرار می دهم .

 

 

دو اولین در 27 خرداد

 

این مطلب را سال قبل در همین روز نوشتم . ازز این لحاظ که بد نیست برخی چیزها را به برخی یادآوری کرد بد ندیدم که دو باره آن را بریتان بگذارم . این شما و این هم مطلب ما :

-----------------------

امروز 27 خرداد است . روزی که از دو سال قبل معنی و مفهومی دیگر یافته و به یکی از اولین های تاریخ کشورمان بدل گردیده است ، اولین انتخابات ریاست جمهوری ای که به مرحله ی دوم کشیده شد  . شاید دیگر این اتفاق روی ندهد ولی در هر صورت اگر هم تکرار شود این گونه نخواهد بود . این روز در تاریخ ماندگار و معاصر ایران برای بسیاری از نیروهای فعال عرصه ی سیاسی کشور پیام هایی فراموش نشدنی داشت و البته در این میان صحنه هایی که خنده را بر لبان هر فردی می نشاند و ساعات خوشی را برای مطلعین از فضای مباحث روشنفکری به ارمغان می آورد. روزهای منتهی به 27 خرداد روزهایی بود پر از تحقق محالات . گو این که اگر تا دیروز جمع نقیضین محال بود در این روزها این هم شدنی شده بود و ایدئولوگ های جریان اصلاح طلبی فلسفه و منطق جدیدی را در این میان پایه ریزی می نمودند ، منطقی که پایه اش عدم تضاد و دشمنی متناقض ها و زیر پا کشی به همه ی دست آوردهای آن بزرگ مردان ساحت علم بود . به واقع این که چگونه می شود که منادیانی که فریاد های گوش فلک کر کنشان پیرامون خلاف قانون بودن حکم حکومتی در این ایام قبل از تبلیغات  همه جا را پر کرده بود پس از رد صلاحیت کاندیدایشان به یک باره با همان حکم حکومتی به انتخابات بازگشتند و این سوال را در ذهن طرفداران خود باقی گذاشتند که این تناقض را چه شد و این همه قیل و قال به کجا رفت ؟ گو این که ریاست جمهوری و دست یابی به آن بسیار مهم تر از مانیفست سیاسی شان بود . آنان که رسالت خود را توجه به قشر روشنفکر جامعه می دانستند هیچ نگفتند که چرا در این ایام تذکر شیرین و شیوای جانباز و تئوریسین اصلاحاتشان – برای اطلاع از صحت این عنوان به کتاب بازی ترور مراجعه نمایید -  را نشنیده گرفتند که « مشکل اصلاح طلبان ، پایگاه اجتماعی شان است نه شورای نگهبان » و چون همیشه ادعادار و متوهم از حمایت همه جانبه ی مردم از آنان سرمست از انتخاب شدن پا به عرصه ی انتخابات نهادند . 27 خرداد از این لحاظ نقطه ی عطفی در تاریخ احزاب سیاسی است که وزن هر گروه و حزبی در آوردگاه رای مردم سنجیده شد و این گونه بود که بسیاری را از خواب خرگوشی بیدار کرد و سرمقاله نویسان روزنامه ای چون شرق را بر آن داشت تا این گونه بنگارند : « پس از شوراها و مجلس ، اکنون ما تا پایان رسمی عصر اصلاحات سیاسی یک هفته که یک قدم فاصله داریم . این تن رنجور که در پی نوشدارویی در 27 خرداد بود از بس به قرص و دواهای گوناگون بسته شده است ، در معرض مرگ است .... » و این گونه بود که حجه الاسلام هاشمی را در حالی که هنوز ذهن مردم با تصاویر ارایه شده از سوی همین سیاسیون در انتخابات مجلس ششم دست به گریبان بود، به یک باره او را فردی دوم خردادی بالذات دیده و در حالی که عجیب ترین و خارق العاده ترین واقعه دنیای سیاست را در حال پرده برداری بودند در پی مصادره رای او در دوره ی اول انتخابات برای اردوگاه خود بودند غافل از این که او دوستدارانی دارد که هیچ علاقه ای به پایگاه سیاسی اینان ندارند و به این ماجرا اضافه کنید دست و پا زدن امروز کاندیدای پیشرو ، مصطفی معین در مصاحبه ی با شرق که  ناتوان از جواب دادن به چگونگی این استدلال در پی راه فراری برای خود می گشت تا از سوالات صریح خبرنگاران خلاص شود .

آری ، 27 خرداد مفتخر به دریافت یک مدال اولین دیگر هم هست که از این بابت باید آن را به همه ی سیاسیون تبریک گفت چرا که روزی است مبارک از برای اولین ره آورد واقعی وزن کشی آنان . مبارک است دوستان ، مبارک است .

  

شکاری هنری

دکتر دانش جعفری به همراه ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سفر به عربستان
لطف کنید نظرات خود را در این رابطه برایم بنویسید .

 

نه بلند مردم

 

انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی نیز با انتخابات تلخ و شیرینش به پایان رسید . انتخاباتی که به نظر من در حوزه ی انتخابی کازرون از پر تخلف ترین و البته طنز دار ترین انتخابات در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی بود و لیکن در نهایت این نتیجه ی نهایی آن بود که آبروداری برای نظام نمود و منجر به امیدواری آنانی شد که به اشتباه باور بر این داشتند که نماینده ی شهرستان در این دوره از انتخابات از قبل انتخاب شده است و رای من و تو فایده ای ندارد و به اصطلاح عامیانه آن را که بخواهند از همین الان داخل مجلس است و شاید هم برخی از پخش چنین شایعاتی اغراض و فوایدی را حاصل می نموده اند که خوانندگان محترم خود به درستی بر آن واقف می باشند ولی با این همه حال شاید مسوولین نیز در ایجاد این باور در مردم سهیم بوده اند و دخالتی بس تاثیرگذار داشته اند چرا که بودند افرادی که وظیفه شان اجرا و بازرسی انتخابات بود و لیکن بدون هیچ ابایی از کاندیدا و یا کاندیداهای خاصی حمایت می کردند و در انظار عمومی حاضر می شدند و این باور را در آنان تقویت می نمودند .

ماجرای تعطیلی دو روزه ای که از طرف شورای تامین شهرستان بر ستادهای انتخاباتی داشت تحمیل می شد نیز طنز بلند انتخابات بود . آن جا که یکی از مقامات بلندپایه ی اجرایی شهرستان در پی تماس تلفنی خود با ستادهای انتخاباتی دلیل این تعطیلی و البته مصوبه ی شورای تامین شهرستان را " یوم الشک بودن چهارشنبه سوری " در هفته ی تبلیغات انتخاباتی دانسته و تقاضای همکاری داشت ولی چه کسی بود که نداند که این دلیل از قبیل طناب است و گندم های پهن شده بر روی آن و باید دلیل این مصوبه را در درگیری شب قبل دو تن از کاندیداها دانست که شاید نمی شد که فقط ستاد متخلفین را تعطیل نمود با این که با پیگیری های ستاد یکی از کاندیداها که - اصلا تعطیل نشد - مصوبه ی شورای تامین شهرستان به دلیل مغایرت با قوانین انتخاباتی و کوتاه نمودن فرصت تبلیغاتی کاندیداها از سوی استانداری و هیات نظارت بر انتخابات استان لغو گردید با این حال از این لغو نه نیروی خدوم انتظامی اطلاعی داشت و نه سایر کاندیداها !!!!

پر واضح است که سخن راندن در باب تخلفات انتخاباتی تکرار مکررات است و بیهوده چرا که از یک سو مردم این امور را به چشم خود بسیار مشاهده نموده اند و از عدم برخورد با آنان تاسف ها خورده اند از سوی دیگر به سبب تعدد این تخلفات شاید ذکر این امور در این مقال نگنجد و سبب تکدر خاطر دوستان غیر ساکن در شهرستان گردد . اما در این میان نمی توان از زهر مشارکت ناچیز مردم شهر کازرون در این دوره از انتخابات چشم پوشی نمود که این واکنش مردم پیام های بسیاری را در بر داشت که امیدوارم مصداق این ضرب المثل نشود که " گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله ی توست ، آن چه البته به جایی نرسد فریاد است " و مسوولین این فریادبلند کردم را ابتدا درست گوش داده و سپس درصدد اصلاح رویه و انگیزه بخشی به مردم برآیند .البته کلیت آرای شهرستان هم پیام های بلند اخلاقی فراوانی نیز داشت که از مهم ترین آنان مخالفت مردم با متکبرین و چاپلوسان و متملقین و آنان که مردم را برای رای دادن می خواهند و از فردای انتخابات نه از شنیدن مشکلات مردم خبری هست و نه از نماینده ای که ارتباطی با مردم داشته باشد. آری عزیزان این انتخابات بیش از آن که حاوی پیام مثبت به فردی باشد نه بزرگی بود به فرد یا افرادی دیگر که اگر انتخابات در کازرون بر خلاف سراسر کشور دو ساعت زودتر به اتمام نمی رسید از این هم بلندتر می بود . نه که تا مدت ها باید پیرامون چرایی آن مقاله نوشت و اندیشید تا به درستی فهمیده شود .

دو نامه برای ثبت در تاریخ

 

« شورای نگهبان با طرح " تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " مصوب مجلس شورای اسلامی مخالفت و آن را مغایر قانون اساسی دانسته و از شوون هیات دولت تشخیص داد .»  آن گاه که دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری در صدر نامه ی خود به دکتر پرویز داوودی به منظور تعیین تکلیف شوراهای عالی با اشاره به این مخالفت به تعیین تکلیف آن شوراها می پرداخت آگاهان بار دیگر بر درستی نامه ی چندی پیش  نگاشته شده از سوی او به حداد عادل و  بر این که  مجلس هفتم در مواردی پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته و در امور مربوط به قوه ی مجریه دخالت می نماید و با قانون نمودن دخالات خود سودای همزمان قانون گذاری و اجرای در برنامه های کشور را دارد ، صحه گذاشتند .

او که چندی پیش و در پی تصویب طرحی از سوی نمایندگان با استفاده از اختیار قانونی و ذاتی خویش در دادن " اخطار قانون اساسی " که تحت لوای دیگر وظیفه اش  که " نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی " است تعریف می شد در نامه ای خطاب به حداد عادل با اشاره به برخی از مصوبات مجلس در اموری که او آن ها را از شوونات دولت می دانست در پی انجام وظیفه ی خود برآمده بود  شاید هیچ گاه فکر نمی کرد که با چنین عکس العملی از سوی حداد عادل روبرو شود و اخطار قانون اساسی از جانب خود را در محاق دیده و اطلاق عنوان دخالت در استقلال قوا را بر تارک آن ببیند و در این میان این مجلس بود که با آن که دارای  یدی طولا در ارایه ی تذکرات فراوان بود  و سوالات بی شمار  ، تحقیق و تفحص های مکرر و عدم رای به وزرای پیشنهادی رییس جمهور منتخب ملت را از افتخارات خود می دانست  تاب تحمل تذکر قانون اساسی رییس جمهور را نداشته و گلایه به محضر رهبر فرزانه ی انقلاب  برد و ناظران دلسوز را در این فکر فرو  برد که " یاران را چه شد ؟ "

اما حال از پس فروکش گرد و غبار بلندی که در ورای آن دو نامه ی رد و بدل شده از سوی پایگاه های مطبوعاتی جناح مقابل ایجاد شده بود و به این حکم شورای نگهبان ختم گردید ، بهتر می توان به رصد اوضاع و احوال این ماجرا پرداخت و البته خالی از لطف نمی باشد که ببینیم  به راستی احمدی نژاد چه نگاشته بود که برای حداد عادل " مایه ی تعجب " بود و این چنین استمدادی را از رهبر انقلاب لازم آمد تا به گفته ی حداد عادل در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برای ثبت در تاریخ این نامه را نگاشتید بگوید " یکی از فوایدش همین است  " (1)

احمدی نزاد در نامه ی خود به حداد عادل با اشاره به اصول 113 ،  60   که به ترتیب ناظر به " عهده دار بودن مسوولیت اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور " ، " اعمال قوه ی مجریه  به استثنای اموری که مستقیما بر عهده ی رهبری است بوسیله ی رییس جمهور و وزرا "  می باشد  ، بیان می دارد که " لازمه ی تحقق این اصل آن است که هیچ امری از امور اجرایی کشور ، خارج از مدیریت رییس جمهور یا یکی از وزرا وجود خارجی نداشته باشد . " (2) وی در ادامه با اشاره به اصل 134 و 137 قانون اساسی که به ترتیب بیان کننده ی " ریاست هیات وزیران بر عهده ی رییس جمهور بوده که ضمن نظارت بر کار وزیران ، موظف به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیات دولت است و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند " و  " هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس هستند  و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد ، مسوول اعمال دیگران نیز هست " خطاب به حداد عادل می گوید : " مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون ، تصمیم گیری های اجرایی را بر عهده ی شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مدیریت وزیر ، هیات وزیران یا رییس جمهور است ، مغایرت این امور با اصل 60 قانون اساسی واضح است . " (3) وی در ادامه به نکته ای مهم و حیاتی اشاره نموده و می گوید : " تایید این تصمیمات – تصمیمات شوراهای مذکور – به وسیله ی رییس جمهور ، رافع اشکال نخواهد بود زیرا اگر رییس جمهور ملزم به امضا و تایید مصوبات شوراها باشد ، در این صورت گروهی تصمیم می گیرند که خارج از اصل 60 قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل 137 نیز قرار نمی گیرند و رییس جمهور و هیات وزیران که پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود ، لکن باید پاسخگو باشند . چنانچه این شوراها طریقت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر کشور و طولانی شدن زمان تصمیم گیری ها شده و ثانیا همچنان با اصل 60 و 134 نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رییس جمهور و وزرا ، مقید نموده است . در این اصول رییس جمهور و وزیران ، بدون قید مشارکت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص ، موظف به اعمال قوه ی مجریه کرده است . " (4)  وی در ادامه با اشاره  به مصوبه ی محل مناقشه ی دولت با مجلس با عنوان " تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " این مصوبه را سبب تحمیل این شوراها بر قوه ی مجریه و موجب بسط قوه ی مجریه از رییس جمهور و دولت به این شوراها دانسته خطاب به حداد عادل می گوید : " آیا جنابعالی به عنوان رییس محترم مجلس این مصوبات را با اصل 122 در مورد پاسخگویی رییس جمهور و اصل 137 در خصوص مسوولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانید ؟ " (5) وی در ادامه با اشاره به ماده ی یک از برنامه ی سوم و ماده ی 154 از برنامه ی چهارم که با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل 60 و 134 اختیارات ذاتی رییس جمهور و هیات وزیران را به شورای خاصی محول کرده است می گوید : " متاسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر ، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص ، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب کرد . " (6) وی در ادامه با ارایه ی توضیحاتی با اشاره به اصل 71 قاون اساسی که مجلس را مجاز در قانون گذاری در عموم مسایل می داند می گوید : " در این اختیار تردیدی نمی باشد لکن در همین اصل تصریح شده است در حدود مقرر در قانون اساسی و منظور از این حدود ، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده ی شرع و قانون اساسی نیست چرا که این موارد در اصول 4 و 72 تصریح شده است و نیاز به تکرار آن نبوده است بلکه مقصود دامنه و حوزه ی قانون گذاری یا گستره ی موضوعات آن است . لذا آن جا که قانون اساسی ، اموری را مستقیما بر عهده ی رییس جمهور یا وزیر و یا هیات وزیران قرار داده است در این امور نمی توان با قانون گذاری ، شیوه های تصمیم گیری را محدود و مقید کرد . اگر این امر را نپذیریم تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می شود و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضه قانون " وتو " کند که این امر با اصل 57 قانون اسای که قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف کرده در تعارض است . بالاخره این سوال مطرح است که وظیفه ی شورا چیست ؟ اگر قانونگذاری است که مجلس محترم نمی تواند اختیار قانونگذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیات وزیران و رییس جمهور چه مسوولیتی دارند . " (7)  رییس جمهور در اامه با اشاره به نمونه های دیگر از این دست اقدامات مجلس می گوید : " نمونه ی دیگر " طرح تغییر ساعت رسمی کشور " است که بعد از 15 سال تصمیم گیری از سوی دولت -  و محرز شدن این امر به عنوان یکی از شوون دولت - ، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص کارشناسانه و علمی ، این مصوبه ی دولت های قبل را لغو کرد ، مجلس محترم با قانون گذاری هم عرض قوه ی مجریه ، تصمیم دولت را وتو نمود . " (8) که البته رییس جمهور با اشاره به ایرادی دیگر بر برخی از مصوبات مجلس هفتم و با اشاره به تناقض این مصوبات با اصل 75 قانون اساسی که بیان می کند طرح های قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد و یا تامین هزینه ی جدید معلوم باشد ، می گوید : " موارد متعددی در این خصوص به تصویب رسیده که یا به دلیل ظاهر قانون کشف این هزینه ها برای شورای نگهبان دشوار بوده یا به دلیل فوریت طرح ها و محدودیت زمانی برای اظهار نظر از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پیدا کرده است ، اگر چه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل دقت مستمر به کار می برد ، لکن اصل 75 بیش از آن که مسوولیت را متوجه ی آن شورا کند معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح کرده است : " در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه ی جدید نیز معلوم شده باشد " . جنابعالی به خوبی می دانید که موارد مختلف ظهور این هزینه ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به کنکاش کارشناسانه دارد و بدیهی است که چنین فرصت هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست . نمونه ی آن " طرح تغییر ساعت رسمی کشور " است که محاسبه ی دقیق کارشناسی نشان می دهد که تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه ی مجلس محترم منبع تامین این هزینه ها مشخص نشده است "(9) !!!!!!!!!!!!!!  

احمدی نژاد در ادامه ی اخطارهای قانون اساسی خود با اشاره به اصل 52 قانون اساسی که تهیه ی بودجه را بر عهده ی دولت قرار داده و مجلس محترم را مسوول رسیدگی و تصویب شناخته است می گوید : " متاسفانه مجلس محترم معمولا بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه ای کرده که موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی یا هزینه های فاقد توجیه شده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی مدیریت کشور قابل ارزیابی نیست . این نوع تغییرات چنان که از عنوان آن پیداست نه رسیدگی است و نه تصویب بلکه تغییر است . از آن جا که قانون گذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانون گذاری مانند بررسی ، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعبیر رسیدگی و تصویب که ناظر به امور مالی است را مورد تاکید قرار داده است ، باید شیوه ی رسیدگی و تصویب بودجه با اصل 52 منطبق شود . " (10) و این در حالی است که در همین اوقات مجلس به متمم بودجه ی سال 1386 با استدلال به تورم زا بودن آن رای نداده و چندی بعد در راستای بررسی لایحه ی بودجه ، این ارقام هزینه ای پیشنهادی دولت است که در کمیسیون تلفیق میلیاردها ریال  افزایش می یابد و کسی از مدافعان ثابت نگه داشتن درصد تورم نمی باشد که در این میان فریادی برآورد .

رییس جمهور در آخرین بند نامه ی بلندش به حداد عادل این گونه متذکر می شود که : " برداشت از حساب ذخیره ی ارزی ، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می شود . مطابق اصل 52 و تفاسیر شورای نگهبان ، بودجه و متمم و اصلاحیه ی آن قواعد یکپارچه ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند . متاسفانه طرح های متعددی به این شکل به تصویب مجلس محترم رسیده است ..... آثار مالی و اقتصادی این طرح ها ، بر مجلس محترم پوشیده نیست . با تصویب این طرح ها دولت در برابر آثار ناخواسته ی آن مسوول شناخته می شود و در حالی که خود موجد او نبوده است باید پاسخگوی آن باشد . " (11) وی در انتها این گونه می نگارد : " با سوگندی که در پاسداری از  قانون اساسی ادا کرده ایم ، نباید اجازه بدهیم از گذرگاه های شکلی قانون اساسی متزلزل شود . اصل 126 قاون اساسی رییس جمهور را مسوول مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است . الزام دولت به تعیین ردیف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها ، طرح راجع به شروع به کار اداری بانک ها ، طرح راجع به تغییر ساعت رسمس کشور ، اعمال محدودیت در اجرای اصل 126 قانون اساسی است . طرح " تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " نمونه ی دیگر بر نقض اصل 126 است ، که علاوه بر آن که با اصول 60 و 134 مغایر است ، نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رییس جمهور و یا هریک از وزیران خارج باشد . استقلال بانک مرکزی از دیریت رییس جمهور یا هر یک از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رییس آن علاوه بر مغایرت با اصل 60 ، با اصول 87 ، 88 ، 133 ، 136 و 137 نیز مغایر است . " (12)

اما براستی حداد عادل از کدام قسمت نامه این گونه متعجب شده و چاره ی کار را در استمداد از مقام معظم رهبری دانسته است ؟  وی در این باره می گوید : " این نامه برای من تعجب آور بود برای این که ممکن است یک وقت دولت در اجرای یک قانونی مشکلی داشه باشد ، اما این که رییس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه ی مجلس محترم را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند ، حرف تازه ای است و سابقه نداشته است . " لکن آن چه در این میان حتی روزنامه ای چون " کارگزاران " را که در انتقاد از دولت راه انصاف را رها نموده و سیاه نمایی صرف می کند عدم قرائت نامه ای چنین مفصل از سوی احمدی نژاد به حداد عادل است . آن جا که در مقدمه ی چاپ متن کامل نامه ی وی می نویسد " گرچه حداد عادل بخش کوتاهی از نامه ی احمدی نژاد را در صحن علنی قرائت نمود اما در ساعات پایانی شب گذشته خبرگزاری ایرنا متن کامل نامه ی احمدی نژاد به رییس مجلس را منتشر کرد " (13) لکن آن چه در این میان جالب توجه بود این که دیری نپایید که شورای نگهبان نیز نظر خود را در ادامه ی نظر سال قبلش در راستای عدم تایید طرح تغییر ساعت رسمی کشور ، این بار هم طرح جدید مجلس را -  - طرح " تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " - همان دیدگاه قبلی رد نمود و بدین سان این بار هم مهر تاییدی زد بر دیدگاه ها و تذکرات احمدی نژاد  به مجلس شورای اسلامی .

بی شک در این میان نامه های رد و بدل شده در تاریخ روابط دو قوه ی مقننه و اجرایی کشور ثبت خواهد شد ولی این که کدام نامه سبب تعجب خوانندگان خواهد شد را می توان از همین الان حدس زد .

 

پا نوشت :

1- هفته نامه ی شهروند امروز ، سال دوم ،  ش 67 ، ص 9

2 الی 13 – کارگزاران ، 2 بهمن 1386 ، سال دوم ، ش 414 ، ص 3

زندگی در میان دسته ی ........

امروز از اخبار مطالبی را شنیدم که با این که نمی خواستم اصلا وارد این مباحث شوم ولی مجبور شدم که حداقل عکس العملی را که می توانم انجام دهم را از خود بروز دهم . این هم برای مشاهده ی شما عزیزان . حالا پیدا کنید " جباریت علم اقتصاد در کدام سال و در زمان چه کسی خودش را به بهترین نحو نشان داده است . نمی دانم  شاید برخی فکر می کنند که در میان دسته ی ...... زندگی می کنند !!!! نمی دانم چه بگویم .

داستان یک علامت تعجب

 

وقتی دو روز پیش خبر تبرئه شدن آقای موسویان عضو گروه مذاکره کننده ی هسته ای سابق – که به نظر  آقای لاریجانی که یدی طولا در بیان مفاهیم بلند و وسیع در جملاتی راحت الحلقوم و یا همان هلوی خودمان دارند در غلطان داده بودند و آبنبات گرفته بودند -  را شنیدم به یاد تیتر روزنامه ی بهار در فردای اعلام رای تبرئه ی سردار فرهاد نظری در ورای ماجراهای 18 تیر در کوی دانشگاه تهران افتادم که تا آن جا که می توانست درشت نوشته بود " تبرئه  " و یک علامت تعجب هم جلوی تیتر خود قرار داده بود . البته شاید که نه ، قطعا این مقایسه درست نخواهد بود چرا که او به استناد اسناد و مدارک زیادی که خود ارایه داد تبرئه شد و کار را تا آن جا ادامه داد که تمامی کسانی که به او تهمت زده بودند از او عذرخواهی کردند یعنی مجبور شدند عذرخواهی کنند حتی ریسس جمهور سابق جناب سید محمد خاتمی و ایشان حداقلش این است که هنوز دادگاهشان ادامه دارد.

البته حکم او نیز این گونه نبود که عنوان اتهامی شان عوض شود و از این رهگذر  عده ای دیگر که از مدتی پیش منتظر بودند صحنه ی آخر برنامه ی تبلیغاتی که از چند مدت پیش راه افتاده بود تکمیل شود و آن گاه روشن شود که وزیر اطلاعات بگوید : " دستگاه قضایی هم اتهام و خلاف موسویان را احراز کرده ولی عنوان اتهامی او را عوض کرده که اشکالی ندارد. " البته تفاوت دیگری هم داشت که قوه ی قضاییه فردای آن روز آماج حملات قرار گرفت و امروز این حکم را   افتخار قوه ی قضاییه می دانند .  

نمی دانم دوستان خواننده بهتر می دانند و خود زیبا تر قضاوت خواهند کرد اگر پیشنهاد امروز رییس جمهور عملی شود : " دیگران از این اطلاعات آگاه هستند و ما نیز پیشنهاد می‌کنیم متن اطلاعاتی که توسط ایشان (حسین موسویان) منتشر شده در دست مردم نیز قرار گیرد، تصریح کرد: وقتی اطلاعاتی به غیر ملت ایران داده شود و آنها مطلع هستند و آن هم بخشی که در نقطه مقابل ملت ایران بوده است، پس من مصراً خواستار آن هستم که این اطلاعات و اسناد منتشر شود و اجازه دهند ملت ایران خود در این رابطه قضاوت کنند. وی با تأکید بر اینکه در بحث هسته‌ای تقابل بدخواهان ملت ایران از ابتدا نیز سیاسی بود و نه فنی گفت: اگر این اسناد و اطلاعات منتشر شود خود به خود همه چیز مشخص خواهد شد، چرا که این فرد 10 الی 15 جلسه با بیگانگان داشته و حرفهایی زده و ما می‌خواهیم همین متن صحبت‌ها منتشر شود.  " شاید در انتهای این کار همه باید در مقابل تیتر تبرئه این بار برای این حکم علامت تعجبی بزرگ قرار داد لکن این بار نه در صفحات اول روزنامه ها که در صفحات ذهن و جان مردم .

یا علی

---------------------------------------------------

راستی الان که برای تکمیل لینک های این مطلب به سایت ها سری می زدم به این مطلب برخوردم ، گویا این خط آخر مطلب ما دارد به واقعیت تبدیل می شود . این هم تیترش : " دادستان تهران دستور ادامه تعقیب موسویان را صادر کرد "