جوامع به عنوان یک کل، تشکیل شده از اجزایی می باشند که این اجزاء در راستای کارکردها و بده، بستانهای ساختاری با توجه به مشابهتهای رفتاری و ارتباط تنگاتنگ کاری در عین ارتباط موزون با یکدیگر در پی نیل به هدفی میباشند که به منظور به سرانجام رسانیدن آن، تشکیل شده، اند به گونه ای که اختلال در صورت پذیری یکی از اجزاء، اختلالات قابل توجهی را در خروجی این مجموعه بوجود می آورد که نتیجهی این رویکرد ناهمگون، موجودی ناقص و عجیب الخلقه خواهد بود.در این میان این اهداف میتواند کوتاه مدت و یا بلندمدت باشند که به حسب اهداف مذکور، مجموعههایی پایدار و ناپایدار را تشکیل میدهند و البته جامعهی شهری از آن جا که در پی برطرف نمودن نیازهای زندگی اعضاء تشکیل دهندهی این کل و مدیریت حقوق آنان میباشد، مجموعهای پایدار است که یکی از خصوصیات لابدی آن، عدالت در ادارهی نیازهای شهروندان بوده است.
پس از آن که « ابن خلدون» به عنوان اولین نظریه پرداز علوم جامعه شناسی، انسان مدنی بالطبع را شایسته ی نظامات اجتماعی دید، شاید هیچ گاه خود او نیز تصور این همه دقّت و ظرافت را در جوامع مردم سالار کنونی نمی نمود؛ جوامعی که بسته به میزان سواد و تأثیر گذاری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر فرد، جایگاه خاصّی را در مناسبات اجتماعی برای او پیش بینی نموده است به نحوی که با توجه به شاخصه های مذکور، نوعی تقسیم کار در اداره ی جامعه وجود دارد. این امر زمانی جالب و البته قابل توجه می نمایاند که دوستداران مباحث اجتماعی متوجه می شوند که حتی در میان اندیشمندان جامعه و حاکمان و دولتمردان نیز نوعی ارتباط و تقسیم کار نهادینه شده، حاکم می باشد، بدین صورت که مسوولیت تولید ایدئولوژی و مطالعات استراتژیک و نظری و ترسیم خط مشی ها و سیاست ها بر عهده ی اندیشمندان بوده و عملیاتی نمودن آن در عرصه ی سیاست داخلی و خارجی بر عهده حاکمان می باشد تا جایی که در بسیاری از موارد سیاست دولت ها، ترجمان اندیشۀ متفکران آن قوم است و البته حوزه ی ممنوعه ی حاکمان این قبیل جوامع نیز، همان حوزه ی اندیشمندان و متفکران است
برای خواندن ادامه مطلب آدرس زیر را کلیک کنید:
http://salmancity.blogfa.com/post-68.aspx
در طبقه بندی!!!! جوامع مردم سالار ، تئوریسین های ایدئولوژی های فلسفی و به تبع آن علوم اجتماعی جامعه را به دو بخش عوام و خواص و یا همان نخبگان و فرومایگان تقسیم می کنند . آنان نقش های کلیدی و مهم را برای نخبگان تعریف نموده و کارکرد اداره سایر مردم و حکومت بر آنان را برایشان تعریف می نمایند به نحوی که از لحاظ اصولی تا نه فردی برخی اصول را بپذیرد و بر اساس آنان عمل نماید و روشنفکر و نخبه بودن خود را به اثبات نرساند این حقوق را برای او قائل نخواهند شد.